به نقل از «اکوفارس»

ایران به دنبال گوشت کنیایی و پاکستانی!

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۵۷۹۷

تجارت‌نیوز نوشت: در حالی که میزان تولید دام زنده بیش از نیاز کشور است، اما قیمت آن و متعاقبش گوشت قرمز همچنان روند صعودی دارد. آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند غالب گوشت قرمز ایرانی سر از کشورهای حاشیه خلیج فارس، ازجمله عمان درمی‌آورد و سهم ایرانیان به گوشت کنیایی و پاکستانی محدود شده است.

در حالی که طبق ادعای وزارت کشاورزی و فعالان بازار، میزان تولید دام و گوشت قرمز بیش از تقاضای موجود در بازار است، اما اکنون بازار ایران وابسته به واردات گوشت کنیایی و پاکستانی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر باعث شده تا به‌رغم فراوانی تولید، عرضه آن کم و قیمت گوشت برای مصرف‌کننده صعودی باشد. در این بین بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوسفند زنده در کنیا فقط معادل یک دلار تمام می‌شود و گوشت آن هم با قیمت‌ها فزاینده نصیب ایرانیان می‌شود.

ایرانیانی که گوشت تولیدی کشور خود را باید در سفره اعراب حاشیه خلیج فارس ببینند. چراکه شیوخ منطقه علاقه ویژه‌ای به گوشت ایرانی دارند.

علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر کشاورزی، در رابطه با تأمین گوشت مورد نیاز کشور اعلام کرده است: طی سه ماه اخیر ۲۳۰ هزار تن گوشت گرم گوسفند و گوساله وارد شده است.

ضمن آنکه دو محموله ۱۰ تنی گوشت گرم گوسفندی از کنیا وارد شده و برنامه‌ریزی شده تا یک روز در میان از این کشور واردات گوشت انجام شود. همچنین تا اواخر آبان ماه ۱۵۰ هزار راس گوساله پایه پرواری که دو تا شش ماه برای پرواربندی زمان نیاز دارند از پاکستان وارد می‌شود.

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور، در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره واردات دام پرواری از پاکستان گفت: قانون این کشور اجازه صادرات دام زنده را نمی‌دهد، اما به علت افزایش تولید دام در این کشور، برخی ایالات مجوز صادرات را دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر، چون این کشور به لحاظ بهداشتی و ظرفیت کشتارگاه‌ها ضعیف است، مسئولان تصمیم گرفتند که به صورت پایه پروار گوساله وارد کنند.

گوشت کنیایی کیلویی چند؟

وی ادامه داد: پاکستان و کنیا جزو کشورهایی هستند که ارزان‌ترین دام سبک و سنگین را دارند. پرورش دام در این کشورها به صورت کاملا سنتی است و از مراتع و آب‌های روان استفاده می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به سیستم سنتی مالی و تجاری کنیا به لحاظ محدودیت‌های مالی بین‌المللی که ایران با آن روبه‌روست یک تامین‌کننده مناسب برای ما محسوب می‌شود.

پوریان در رابطه با تأثیر واردات گوشت کنیایی و پاکستانی بر بازار توضیح داد: ۶۸ درصد مصرف گوشت قرمز بازار کشور مربوط به گوساله است. با توجه به واردات صورت‌گرفته و موعد کشتار و همزمانی با کشتار داخلی احتمالاً قیمت گوشت تا آبان ماه کاهشی شود.

از دولت انتظار می‌رود که فقط به فکر مصرف‌کننده نباشد. امروز شرکت‌های بسته‌بندی گوشت که مشتری اصلی کشتارگاه‌ها بودند گوشت خود را از واردات تامین می‌کنند، در هفته‌های اخیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار نیز به این گروه اضافه شدند.

او اضافه کرد: اگر دولت فکری برای این دوره زمانی نکند، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از دامداری‌های صنعتی امری حتمی است. متاسفانه دولت هیچ برنامه‌ریزی برای وضعیت بازار پس از آزادسازی قیمت‌ها نداشت. پس از آزادسازی، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. در حالی که قیمت گوشت یا دام وارداتی بسیار ارزان‌تر از تولید داخل است.

وی در رابطه با قیمت گوشت وارداتی تصریح کرد: قیمت یک گوسفند در کنیا معادل یک دلار و در ایران ۱۷۰ هزار تومان است. بره نر درجه یک نیز ۲۰۰ هزار تومان است. اما موضوع این است که برخی یک قیمت کاذب و روانی در بازار ایجاد کردند و قیمت گوسفند زنده را تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان نیز رساندند.

این فعال صنفی در خصوص تامین بازار گوشت گوسفندی گفت: علاوه بر واردات گوشت گوسفند، کشتارگاه جلفا نیز روزانه گوسفندهای ارمنی را ذبح می‌کند. در حالی که میزان دام سبک کشور بیشتر از نیاز کشور است، اما مدیریت ضعیف بازار باعث شده که امروز گوشت گوسفندی به کیلویی ۴۰۰ هزار تومان برسد.

قیمت دام سبک با قیمت دام عراق تقریبا برابر شده و دیگر توجیه قاچاق ندارد. اما کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همچنان خریدار بره و گوسفند ایرانی هستند. برای همین امروز کشتار گوسفند کمتر شده و کله پاچه در بازار کم شده است.

پویان درباره وضعیت دامداری‌ها یادآور شد: دولت باید صادرات دام و گوشت را آزاد کند. زیرا با این حجم واردات بازار به زودی اشباع خواهد شد. از طرفی با وجود اینکه اقتصاد روستایی و مناطق محروم ما به دامپروری وابسته است و نزدیک به پنج میلیون نفر در این حوزه به صورت مستقیم مشغول به کار هستند نمی‌توان با فرض ارزان‌تر بودن واردات این صنعت را از اقتصاد کشور حذف کرد. دولت قبل از آزادسازی قیمت‌ها فکری برای حل این معضل نکرده بود.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو واردات گوشت هزار تومان گوشت قرمز قیمت گوشت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۵۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی